پیامدهای اقتصادی، اعتراضات پاییز ۱۴۰۱

دکتر علی ربیعی

اولین نکته قابل توجه در هر بحران علت یابی بحران است. هیچ بحرانی خود به خود ایجاد نمی شود. در گونه شناسی بحران ها، دو گروه بحران انسان ساز و طبیعی مورد بحث قرار می گیرد.  بسیاری از بحران های طبیعی نو پدید نیز ناشی از دخالت انسان در طبیعت است. آنچنانکه گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۲۰، شیوع پاندمی کوید را نیز دستاوردی از اقدامات انسان می داند. با وجود آنکه برخی بحران های طبیعی در اثر مداخلات انسانی به وجود می آیند، اما بدون تردید بحران های اجتماعی ناشی از سیاستگذاری های انسانی و به خصوص سیاستگذاری های دولت هاست. دومین نکته حایز اهمیت در تحلیل بحران این است که هیچ بحران اجتماعی به یکباره رخ نمی دهد. مطالعات نشان می دهد عوامل بیرونی صرفا می تواند تشدید کننده یا سرعت دهنده بحران‌های ناشی از زمینه های مزمن شده دیرین باشند.  دریافت نویسنده از مطالعه بحران های اجتماعی چهل ساله نشان می دهد که بحران ها از یک سو به مرور زمان دارای فاصله زمانی کوتاه تر شده و از سوی دیگر از بحران‌های تک علی به بحران های چند علی ترکیب شده تبدیل شده اند.

 با مقدمه فوق، تحلیل درست از ریشه های ایجاد بحران و فهم مسایل و زمینه های بحران، ضروری است.  بنا بر اصول علم مدیریت، در صورت عدم تشخیص و علت یابی های واقعی در وقوع بحران، بحران جدید با ابعاد عمیق تری قابل انتظار خواهد بود. این در حالیست که سندرم قدرت تمایل به فرافکنی و تبیینی با سوگیری تاییدی از مسایل داشته و بنا بر نظریه اسنادی تمایل دارد علت ها را به خارج از اقدامات و سیاست ها مستند نماید و این چنین می شود که صورت مسایل یا پاک و یا منقلب می شود. علم مدیریت بحران بیان می کند که همسنگ تحلیل درست از مسایل، نیازمند درک درست از آثار بحران نیز هستیم. بنابر یک قاعده کلی، در تمامی اشکال بحران ها هیچ وقت شرایط به شرایط قبل از بحران بر نخواهد گشت.. پدیده ها، بازیگران و به خصوص در بحران های اجتماعی، عرصه های مختلف اجتماعی ،اقتصادی و امنیتی نمی توانند با همان روش ها و کارکرد های سابق عمل نمایند. معتقدم همانگونه که عدم تحلیل درست علل بحران منجر به ایجاد بحران مجدد و عمیق تر می شود، تبیین نادرست از آثار بحران نیز موجب تنش بین محیط و سیاست ها شده و بحران های جدیدتری را در پی خواهد داشت. به عبارتی این بار جمعیت ناراضی و معترض با تجربه ای جدید از عدم احساس حل مساله و ناامیدی مضاعف و عمیق تر به اعتراض می پردازند.

تشدید تحریم های اقتصادی و کاهش احتمال دستیابی به توافق هسته ای از مواردی است که به دنبال نا آرامی ها حاصل شده و آثار آن بر اقتصاد و زندگی جامعه ایرانی در میان و بلند مدت و به صورت غیر مستقیم خودنمایی خواهد کرد.

در تحلیل آثار اقتصادی، تحلیل میزان جامعیت اثر پذیری افراد از آثار اقتصادی نیز حایز اهمیت است. به عبارتی توجه به جامعه اقتصادی در قالب مصرف کنندگان و تولید کنندگان از آثار اقتصادی نا آرامی ها در تمامی ابعاد آن تاثیر می پذیرند. نکته حایز اهمیت این است که در درک تاثیرات اقتصادی این جامعه می بایست به عوامل روانشناختی و رفتاری مصرف کنندگان و تولید کنندگان توجه داشت. آنچه که در علم اقتصاد از نا اطمینانی تاثیر می پذیرد و می تواند به انتظارات متفاوت ختم شود،آنچنان که آثار خود را در فقر و یا رفاه مصرف کننده و نیز رکود یا رونق تولید نمایان سازد.

در تحلیل ابعاد اقتصادی ناآرامی های اخیر توجه به چندبعدی بودن آثار ضروری است. بعد زمانی آثار، بعد مقیاس و بعد جامعیت. یافته های حاصل از گفتگو با تعدادی از کنشگران اقتصادی نشان می دهد، از  منظر بعد زمانی، برخی آثار اقتصادی این بحران اجتماعی، آثار کوتاه مدت بوده است که به سرعت و در روزهای پس از بحران قابل رویت بوده در حالیکه برخی آثار میان و بلند مدت است و در لایه های پایین تر و با فاصله زمانی مشخص می شود. تاثیرات اقتصادی کنترل اینترنت بر میزان فروش و درآمد کسب و کارهای کوچک وابسته به پلتفرم های دیجیتال از جمله آثار سریع و کوتاه مدت تلقی می شود .

بررسی‌های دقیق نشان می‌دهند که حدود ۳ میلیون کسب‌وکار وابسته به پلتفرم‌های اینترنتی بوده اند و اشتغال ۱۲ میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم وابسته به اینترنت بوده است. که با احتساب ضریب خانوار ۲.۳ نفر، تعداد افراد در معرض فقر یا سقوط‌کرده به دهک‌های پایین، عمق نگرانی مشخص می‌شود- در حالیکه ابعاد اثر پذیری اقتصاد از این بحران در بلند مدت چند بعدی و پیچیده است.

از بعدی و به لحاظ جامع نگری به ابعاد اثر می توان اثرات اقتصادی را به اثرات مستقیم و غیر مستقیم طبقه بندی نمود. در حالیکه کاهش فروش کسب و کارهای وابسته به پلتفرم های دیجیتال می تواند در طبقه بندی آثار مستقیم اقتصادی قرار گیرد، لیکن اقتصاد از کانال نا اطمینانی های ایجاد شده در شرایط کنونی و انتظارات حاصل از این نا اطمینانی به صورت غیر مستقیم از ناآرامی ها تاثیر می پذیرد.

تشدید تحریم های اقتصادی و کاهش احتمال دستیابی به توافق هسته ای از مواردی است که به دنبال نا آرامی ها حاصل شده و آثار آن بر اقتصاد و زندگی جامعه ایرانی در میان و بلند مدت و به صورت غیر مستقیم خودنمایی خواهد کرد.

در تحلیل آثار اقتصادی، تحلیل میزان جامعیت اثر پذیری افراد از آثار اقتصادی نیز حایز اهمیت است. به عبارتی توجه به جامعه اقتصادی در قالب مصرف کنندگان و تولید کنندگان از آثار اقتصادی نا آرامی ها در تمامی ابعاد آن تاثیر می پذیرند.

نکته حایز اهمیت این است که در درک تاثیرات اقتصادی این جامعه می بایست به عوامل روانشناختی و رفتاری مصرف کنندگان و تولید کنندگان توجه داشت. آنچه که در علم اقتصاد از نا اطمینانی تاثیر می پذیرد و می تواند به انتظارات متفاوت ختم شود،آنچنان که آثار خود را در فقر و یا رفاه مصرف کننده و نیز رکود یا رونق تولید نمایان سازد.

آثار اقتصادی بر فضای سرمایه، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی

مهمترین آثار  کلان اقتصادی که بر جنبه‌های مختلف جامعه و اقتصاد امروز و سال‌های آینده تاثیر خواهد گذاشت، نا اطمینانی اقتصادی است که حاصل ناامنی سرمایه، فقدان سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه در همه اشکال آن است.

از یک سو با فرار سرمایه انسانی اعم از مهاجرت نخبگان علمی  و متخصصانی که برای هر یک از آنها هزینه های ملی قابل توجهی صورت گرفته است روبرو بوده ایم. از این پس با مهاجرت نخبگان اقتصادی و کارآفرینان و به ویژه کارآفرینان نسل دیجیتال مواجه خواهیم بود.

بر اساس آمارهایی که دریافت کرده ام در سالهای اخیر بیش از پنجاه نفر از اساتید دانشگاه شریف کشور را ترک کرده اند. این آمار در کنار آمار مهاجرت از کشور نشان دهنده روندی غیر طبیعی و ی وضعیتی نگران کننده در خروج سرمایه انسانی است.  پس از ناآرامی های پاییزی این وضعیت نگران کننده تر شده است و پیش بینی می شود روند پیشگفته تشدید و موج جدیدی از مهاجرت ایجاد شود. همچنین روند بازگشت ایرانیان نخبه و دارای سرمایه نیز چشم انداز روشنی ندارد. متاسفانه در میان مهاجران جهانی بدترین نوع مهاجرت در میان نخبگان ایرانی رخ داده است که با تلخی کشور خود را ترک می کنند.- بر خلاف مهاجران کشورهای آسیای جنوب شرقی که به حاملان دانش جدید برای کشورشان تبدیل شده اند و یا مهاجران ترک که بخشی از سرمایه ها و درآمدهای ارزی کشور خود را تامین کرده اند.- نا آرامی های اخیر با ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی  بر خروج سرمایه های فیزیکی و انسانی شامل نخبه های کار آفرین تاثیر می گذارد. نا اطمینانی از امنیت سرمایه گذاری، پیش بینی ناپذیری آینده سیاسی و فضای نا مطلوب اجتماعی از جمله ابعاد مورد اشاره است.

از سوی دیگر و همانطور که در ابتدای بحث مطرح شد با نا امنی سرمایه و چالش های سرمایه گذاری در اقتصاد ایران مواجه هستیم. سرمایه گذاری برای توسعه در ایران در شش دهه اخیر عمدتا با درآمد نفتی، سرمایه گذاری دولتی و در سالهایی نیز با اندک جذب سرمایه گذاری خارجی بوده است.صنایع بزرگ اعم از صنایع گروه نفت، گاز و پتروشیمی که یکی از اهرم های توسعه در ایران بوده است همچنان به صورت مستقیم و غیر مستقیم در اختیار دولت قرار دارد. از قضا در شرایط تحریم منابع مالی مکفی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف وجود ندارد. در یک مصداق و به استناد به تحلیل متخصصان،  فقط برای مواجه نشدن با کمبود گاز – ۲۰۰ میلیارد متر مکعب کمبود که مطابق با منحنی ناترازی ها در آینده نزدیک به ۶۰۰ میلیارد متر مکعب خواهد رسید- در سالهای آتی بنا بر یک برآورد به حداقل ۲۴۰  میلیارد دلار سرمایه گذاری در نفت، گاز و پتروشیمی نیاز است.

این در حالیست که انباشت سرمایه ناخالص در چند فصل گذشته اوضاع مطلوبی نداشته، تا جایی که این روند در بهار ۱۴۰۱ به زیر صفر درصد هم رسیده است. همچنین در پنج سال اخیر متوسط نرخ تشکیل سرمایه منفی بوده است به طوریکه کسری سرمایه نتوانسته جبران کننده استهلاک سرمایه شود. با تشدید نا آرامی ها و تشدید و تداوم تحریم ها، این فرایند نیز تشدید می شود. در این میان عمده درآمد دولت هم کفاف هزینه های جاری را نیز نخواهد داد. با این وصف سرمایه گذاری در مسیر توسعه با شرایط پیچیده ای مواجه است و چشم انداز روشنی برای آن متصور نیست.

در این شرایط، کشانه توسعه می تواند بخش خصوصی باشد. سهم عمده بنگاه های اقتصادی در بخش خصوصی ایران در مقیاس کوچک و متوسط است. این بخش نیز به دنبال آثار تحریم های گذشته و عدم امکان حمایت دولت از طریق تسهیلات و نیز آثار انتظاری(روانی) نا آرامی ها، ظرفیت مناسبی برای  سرمایه گذاری و به وجود آوردن رشد اقتصادی ندارد. به عبارتی با گسترش نا اطمینانی ها در فضای سرمایه گذاری، رشد اقتصادی به محاق بیشتری فرو خواهد رفت، رکود تعمیق می یابد و اقتصاد ایران تورم رکودی بیشتری را تجربه می نماید. داستان غم انگیز این سرزمین را می توان در متوسط نرخ رشد اقتصادی ۴۰ سال گذشته یافت که کمتر از ۲.۵ درصد بوده و در دهه اخیر متاثر از تحریم ها به حدود صفر رسیده است.

آثار اقتصادی بر فضای سرمایه، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی

داستان غم انگیز دیگر شدید ترین چالش های اقتصادی در دهه متاثر از تحریم های یک جانبه است که تمامی ابعاد اقتصاد کلان کشور را تحت تاثیر قرار داده است. مطالعات مربوط به اثرات اقتصادی تحریم نشان می دهد که در دوره های تشدید تحریم بیشترین گروه آسیب دیده از این اثرات، چهار دهک درآمدی پایین جامعه بوده اند. این داستان زمانی که به ابعاد گسترش فساد ناشی از فقر توجه می کنیم، تلخی بیشتری را بر کاممان می نشاند.

نا آرامی های اخیر شرایطی را فراهم آورد تا کشورهای اروپایی نیز در کنار تندروهای امریکایی قرار گرفته و شرایط ژیوپلیتیک اقتصادی منطقه نیز به نفع گشایش و رشد اقتصادی ایران نیست. بدین ترتیب با اتفاقاتی که این روزها در فضای بین الملل شاهد آن هستیم و هر روز حلقه اقتصادی علیه ایران را تنگ تر می نمایند، چشم انداز ورود ایران به اقتصاد جهان مبهم تر شده است. و بدین سان اقتصاد ایران با اثر تکاثری تشدید تحریم روبرو خواهد شد. برخلاف تصور پیشین  عده‌ای که اتفاقا این روزها در نظام یک‌دست شده نشسته‌اند، تحریم‌ها زندگی‌سوز، نفس‌گیر، فقر گستر، جان‌ستان و فساد زا بوده است. به عبارتی تحریم تشدید شده ناشی از نا آرامی ها تاثیر دوگانه خود را هم بر سرمایه گذاری و روند سرمایه گذاری و هم بر توده های آسیب دیده خواهد گذاشت- روزی باید پاسخ ملت داده شود که چگونه عده‌ای تحریم را نعمت می‌دانستند و هیچ گاه داستان FATF و تحلیل‌های از سر ناآگاهی را فراموش نخواهد شد.

از دیگر آثار کلان اقتصادی ناآرامی ها، اثرات بر شاخص های بازار کار در ایران است که خود را در کوتاه، میان و بلند مدت نمایان می کند. از مهمترین شاخص ها در بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی است.  به طور کلی مشارکت اقتصادی در ایران پایین تر از متوسط کشورهای دنیاست. بالاترین نرخ مشارکت در سالهای اخیر مربوط به سال  ۹۷  و معادل  ۴۴.۵ درصد و در پاییز ۹۸، ۴۴.۳ درصد بوده است. با شروع پاندمی کوید، نرخ مشارکت در ایران روند کاهشی یافته و طبق آخرین آمارها همچنان تا رسیدن به نرخ مشارکت اقتصادی پیش ازکوید فاصله قابل توجهی داریم- نرخ مشارکت سال ۱۴۰۰، معادل ۴۰.۹ و نرخ مشارکت در پاییز ۱۴۰۱، معادل ۴۱ درصد اعلام شده است- .  مهمترین دلیل کاهش نرخ مشارکت، کاهش امید به آینده و مأیوس شدن از امکان حرکت در مسیر دستیابی به شغل است. -بنابراین، کاهش نرخ بیکاری در حال حاضر که ناشی از کاهش نرخ مشارکت است را عده‌ای نابلدانه به حساب کاهش بیکاری واقعی گذاشته‌اند-. روند نا امیدی در فرایند نا آرامی ها گسترش خواهد یافت. به نظر می رسد حتی نا امیدی های اخیر عاملی بازدارنده برای برگشت به نرخ مشارکت پیشا کوید شده است. با تحلیل امنیتی و نگاه جامعه‌شناسی، این امر بدترین حالت برای سرمایه و نشاط اجتماعی است.

مهمتر از اشتغال کل، در شرایط جاری مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان دارای اهمیت است. زنان دهه شصت به بعد بخشی از جامعه معترضان را تشکیل می دادند. توجه به برخی شاخص های اقتصادی از منظر جنسیت می تواند توجیه کننده برخی از ابعاد حضور زنان در ناآرامی ها باشد. به عنوان مثال نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران از ۱۷ درصد فراتر نرفته و این در حالی است که این نرخ در متوسط جهانی حدود ۵۰ درصد است . همچنین نرخ مشارکت اقتصادی مردان در ایران بالای ۶۰ درصد است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان از سال ۹۳ روندی افزایشی به خود گرفت و از ۱۲ درصد در سال ۹۳ به ۱۷.۶ درصد در سال  ۹۷ رسید که بالاترین نرخ مشارکت زنان در دو دهه اخیر بوده است. با این حال پس از افت قابل توجه نرخ مشارکت اقتصادی در دوران کرونا همچنان تا رسیدن به نرخ  ۱۷.۶درصد- که در مقایسه با متوسط جهانی همچنان پایین است- بسیار فاصله داریم( نرخ مشارکت اقتصادی زنان در پاییز ۱۴۰۱، سیزده درصد گزارش شده است).  اساسا یکی از مسایل پایه‌ای کشور این است که زنان از نظر سلامت و آموزش رشد نموده و توانمند شده اند در حالی که امکان استفاده از ظرفیت زنان در جامعه در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به میزان لازم فراهم نشده است. این یعنی زنان دارای منزلت اجتماعی شده‌اند، اما امکان فعالیت نداشته و با انواع انسدادها مواجه شده‌اند. علاوه‌بر زنان، این مسئله در مورد طبقه متوسط هم صادق است. طبقه‌ای که از نظر منزلت و فرهنگ با معیشت فاصله طبقاتی دارند. بدون تردید بخشی از تغییرخواهان، در ناآرامی‌های اخیر از این دسته‌اند.  بدیهی است که، این عدم تعادل به طریقی خود را بروز می‌دهد و لذا بعدی از دلایل زنانه بودن این ناآرامی ها می تواند مربوط به نابرابری در دستیابی زنان به فرصت های اقتصادی باشد که به دنبال تشدید آثار اقتصادی، از منظر نابرابری جنسیتی می تواند تشدید یابد.

با توجه به موارد مورد اشاره در این یادداشت ها، می توان گفت ابعاد چندگانه آثار اقتصادی نا آرامی که به زعم نویسنده از بنیادی ترین این آثار  کاهش احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای و افزایش تحریم‌های اقتصادی است، خود را در انتظارات تورمی، کاهش مبادلات تجاری و امنیت سرمایه‌گذاری نشان می دهد.  کنشگران تولیدی معتقدند، با موج جدید افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی- که در سه ماه اخیر با شوک جدیدی مواجه شده است- ، تورم فزاینده، رکود تورمی و کاهش مبادلات تجاری مواجه خواهیم شد.

این موارد از یک سو منجر به کوچک شدن کیک اقتصاد کشور و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فقر خواهد شد. به نظرم این ناآرامی‌ها و تداوم تحریم‌ها، فقر را عمیق‌تر خواهد کرد. بیکاران رانده شده از فضای مجازی، عدم کفایت و پاسخگویی طرح‌های توسعه‌ای و فقدان سرمایه‌گذاری جدید، ورود سالانه بیش از ۷۰۰ هزار نفر – عمدتا دارای تحصیلات دانشگاهی- به بازار کار با ظرفیت محدود ایجاد اشتغال، ناتوانی در سیاستگذاری مناسب به همراه کمبود منابع در کمک به صنعتگران ،تولیدکنندگان و کارآفرینان و کوچک شدن بنگاه‌ها، به‌خصوص بنگاه‌های زیر ۵۰ نفر و افزایش بیکاری، می تواند زمینه ساز اعتراض هایی با ریشه فقر در آینده باشد.

در چنین شرایطی به سیاستگذاری های معطوف به عبور از بحران نیازمندیم. به اعتقاد افراد مصاحبه شده:

• تلاش برای تغییر و تحول در سیاست خارجی، ایجاد چشم اندازی از گشودگی در روابط خارجی و تعامل با جامعه جهانی و کشورهای منطقه و تعیین تکلیف FATF که در مجموع می تواند به عنوان سیگنال های مثبت برای کنشگران اقتصادی تلقی شود.

• ایجاد گشودگی در اقتصاد دیجیتال با تجدید نظر در کاهش دسترسی افراد جامعه به پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی فضای مجازی

• عدم اتخاذ تصمیم های یک بعدی بدون در نظر گرفتن اثرات آن بر سایر شاخص ها- مانند سیاست های پولی مالی، سیاست های دستمزد ۱۴۰۱- .

• تدوین و  اعمال سیاستهای تضمینی به منظور افزایش  امنیت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران و  کاستن از مداخلات دستگاه های نظارتی متعدد و بعضا متعارض

• حرکت در مسیر بودجه ریزی اجتماعی و عملیاتی

•  کنترل هزینه های دولت و پیش گیری از افزایش بودجه های بی منطق برخی دستگاه ها در بودجه۱۴۰۲  و افزودن بودجه های عمرانی

• طراحی و اجرای سیاستهای تامین مالی حامی موسسات خرد، کوچک و متوسط و کاهش تکلیف به بانکها در ارایه  تسهیلات تکلیفی.

• تقویت و توان افزایی صندوق ضمانت صادرات با هدف افزایش ضمانت ها برای صادرکنندگان کالاها و خدمات .

• اعمال سیاست های حمایت اجتماعی حامی فقرا در پیوند با سیاست های اشتغال و بازار کار

• دنبال کردن سیاستگذاری های معطوف به زنان به گونه ای که در انواع سیاست گذاری ها موضوع امکان کنشگری بیشتر زنان مورد توجه قرار گیرد.