روزنامه اعتماد: محسن آزموده / طرد اجتماعي محصول چيست؟ سياست‌هاي سياستگذاران اقتصادي و اجتماعي يا فرهنگ اجتماعي -تاريخي؟ در دومين جلسه از نشست‌هاي مطرودان اجتماعي كه به همت پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات با همكاري انجمن علمي انسان‌شناسي دانشگاه تهران در سالن شريعتي دانشكده علوم اجتماعي برگزار شد، حسين راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا عمده مشكل را ناشي از سياست‌هاي نوليبرالي خواند و
رضا اميدي، پژوهشگر سياستگذاري اجتماعي نيز عمدتا مسووليت را به عهده دولت‌ها گذاشت، با اين تفاوت كه تاكيد كرد اگر قرار است نهادهاي مدني در اين زمينه بكوشند، لازم است كه در شبكه‌اي منسجم با يكديگر پيوند يابند. شارمين ميمندي‌نژاد، فعال اجتماعي اما بر‌تحول در نگاه اجتماعي تاكيد كرد و گفت: لازم است به ميان فقرا رفت و انقلابي مسيحايي را تجربه كرد. در ادامه روايتي از سخنان ايشان از نظر مي‌گذرد:
سياست‌هاي اقتصادي مسوول ازهم‌گسيختگي اجتماعي
مساله طرد اجتماعي به معنايي كه در اينجا مطرح است ارتباط تنگاتنگي با مقوله فقر دارد. البته كسي كه مطرود اجتماعي است، ممكن است فقير نباشد اما به جهات متعدد از شركت در فرآيند تحولات اجتماعي كنار گذاشته شود. مثلا ممكن است فردي به لحاظ مالي متمكن باشد، اما در يك جامعه متعلق به يك مرام و مسلك خاصي باشد كه از سوي آن جامعه طرد شود. بنابراين طردشدگان الزاما با فقرا يكسان نيستند، اما در بحث فعلي مطروديني منظور هستند كه عمدتا فقير هستند. خود فقر محصول نظام اجتماعي است. اين يك اصل شناخته شده است.
به مساله رابطه ميان فقر و طرد اجتماعي نيز اشاره شد. فقر شكل خاصي از طرد اجتماعي است. طرد اجتماعي ريشه در دو عامل اصلي دارد: نخست اشتغال و دومي تحصيلات. عدم دسترسي به اين دو مي‌تواند زمينه‌هاي ظهور طرد اجتماعي را موجب شود. بايد توجه كنيم كه در همه دنياها اصولا استبداد بر دو ركن استوار مي‌شود و ايجاد و بقايش به اين دو ستون متكي است؛ اول فقر و ديگري جهل. درهرجايي كه به دنبال ريشه‌هاي طرد اجتماعي جست‌وجو كنيد، اين دو را به عنوان عوامل موثر خواهيد يافت.
بيكاري به عنوان عامل ايجاد فقر، يكي از ستون‌هاي طرد اجتماعي در ايران است. اين بيكاري بعدا موجب مسائلي چون سرخوردگي، افسردگي، پناه آوردن به افيون اعتياد و مصايب ناشي از اين مشكلات مي‌شود. ريشه اصلي اين مشكلات در فقري است كه خود به شكل حاد ناشي از بيكاري است. اما عوامل موجب بيكاري در ايران را مي‌توان به چند دسته تقسيم كرد. نخستين اين عوامل ناتواني مديريت كلان كشور است. اين عامل اصلي است كه موجب ناكارآمدي‌هاي ساختار و نظام اقتصادي در ايران شده است. دومين عامل مساله فساد است. اصلي‌ترين ريشه فساد در ايران شيوه توزيع منابع نفت و گاز و منابع طبيعي در كشور است. اين شيوه توزيع ريشه يكصد ساله در ايران دارد و به همين دليل وقتي درآمدهاي نفتي در ايران افزايش مي‌يابد، شاهد گسترش فساد در جامعه مي‌شويم. به همين دليل بي‌سابقه‌ترين فساد را در زماني داريم كه بي‌سابقه‌ترين درآمدهاي نفتي را داريم. عامل سوم موجد و موجب فقر بينش اقتصادي حاكم بر دولت‌هاست كه نقشي كليدي و تعيين‌كننده دارد. ما در يكصد سال گذشته در ايران مي‌توان چندين دوره را از يكديگر متمايز كرد. يكي دوره ملي شدن نفت است كه ايران تحت تحريم‌هاي گسترده جهاني قرار مي‌گيرد، دولت به منابع ملي چشم مي‌اندوزد و مي‌كوشد به ذخيره‌هاي داخلي اتكا كند. يك دوره مهم ديگر اوايل انقلاب است. بعد از پايان جنگ شاهد بازگشت به جريان اصلي يكصد سال گذشته هستيم. بخشي از اين رويكردها به بينش اقتصادي حاكم باز مي‌گردد. در اين دوره يعني از پايان جنگ شاهد سلطه تفكري اقتصاد در كشور هستيم كه با وجود اينكه چهار دولت متفاوتي در موضع‌گيري‌هاي اجتماعي و فرهنگي و سياسي ظاهر شده اما در زمينه اقتصادي يك خط مشي ثابت را دنبال مي‌كنند كه امروزه از آن تحت عنوان نئوليبراليسم ياد مي‌شود.
ويژگي نئوليبراليسم اين است كه هيچ حوزه يا قلمرويي از حيات بشر را نمي‌شناسد كه نشود آنها را با عرضه و تقاضا توضيح داد و تبيين كرد. اين نگرش پيامدهاي متفاوتي دارد. اين نگرش نه فقط در ايران كه در هر جاي ديگري در دنيا اين پيامدهاي منفي را داشته است. براي مثال در امريكا و اروپاي غربي براي نيل به توسعه و پيشرفت سياست‌هاي نوليبرالي توصيه مي‌شود. در امريكا از ١٩٨٠ تا ٢٠١٢ جمعيت زندانيان پنج برابر شده است. اين امر در همه كشورهايي كه سياست‌هاي نوليبرالي را دنبال مي‌كنند نيز مشهود است. امروز بالغ بر ١٦ ميليون پرونده كيفري در دادگاه‌هاي ما موجود است. اين يكي از ويژگي‌هاي نوليبراليسم است.
به مساله رابطه ميان قدرت و فرهنگ اشاره شد. يكي ديگر از مسائل آن است كه همواره قرباني را متهم مي‌كنند. اين يكي ديگر از ويژگي‌هاي نوليبراليسم است كه قربانيان خودش را متهم مي‌كند. كساني كه در اثر سياست‌هاي مقررات‌زدايي
(deregulation) مشمول اخراج از كارخانه‌ها مي‌شوند و كارشان را از دست مي‌دهند و به دامن فساد مي‌افتند و ناچار از تبهكاري و دزدي و سرقت مي‌شوند، محصولات اين نظام اقتصادي هستند كه شغل از آنها دريغ شده است. اما نوليبراليسم همين افراد را متهم مي‌كند و از ايشان تحت عنوان انگل اجتماعي و معتادان و كارتن‌خواب‌ها و غربتي‌ها ياد مي‌كند. اين برچسب زدن نوعي اجتماعي كردن
(socialization) و برجسته كردن قربانيان و پرتو افكني بر قربانيان براي متهم كردن آنها و جدا كردن‌شان از بقيه جامعه مطيع قانون و ارزش‌ها و هنجارهاي اجتماعي است. اين انگل‌هاي اجتماعي بعد از برجسته شدن، جنايي مي‌شوند
(criminalize) و بعد از اين مرحله رفتارشان را كيفري مي‌كنند. بنابراين يك آدم فقير به طور طبيعي كارتن‌خواب مي‌شود، بعد براي ارتزاق ناچار از دزدي‌هاي كوچك است، خفت‌گيري مي‌كند و دچار جرم و جنايتي مي‌شود كه خودش محصول يك نظام اقتصادي است. بنابراين نبايد اين نظام اقتصادي را فراموش كنيم. در جامعه ما ده‌ها نشريه تبليغاتي پر فروش وابسته به منابع مالي برندگان طبقاتي شدن جامعه منتشر مي‌شود، كساني كه از اين فرصت‌ها سود مي‌گيرند اما در برخورد با فرودستان آنها را بيمار تلقي مي‌كنند
(medicaliztion) و آنها را نه يك قرباني بلكه بيمار مي‌خوانند. اين فرآيند در جامعه ما نيز شكل گرفته است و در نتيجه برخي برندگان اين نظام اجتماعي وكلا و پزشكان هستند. اين پديده مذمومي است كه در جامعه ما به وجود آمده است.
مساله بعدي رابطه بين قدرت و فرهنگ است. پرسش اين است كه آيا قدرت فرهنگ را مي‌سازد يا فرهنگ است كه قدرت را مي‌سازد؟ آنچه ما مي‌توانيم درك كنيم، يك رابطه متقابل ميان اين دو است. قدرت در شكل دهي به فرهنگ بسيار تعيين‌كننده است. اگر امروز جامعه تبديل به يك جامعه از هم گسيخته فردي شده است، به دليل قدرت و ساختار نهادي است. اين تفكري است كه برخي به اسم محقق اجتماعي در جامعه ما رقم مي‌زنند و تئوري‌هاي توسعه بسيار مبتذلي مي‌دهند و مردم را متهم مي‌كنند و مي‌گويند مثلا رفتار آدم ايراني اين طور است يا الگوي رفتاري‌اش به اين شكل است. در حالي كه رفتار ايراني تفاوتي با ديگران ندارد و اين نهادها هستند كه رفتار آدم‌ها را تنظيم مي‌كنند. اگر نهادها سازنده و حامي توسعه باشند، ظرفيت‌هاي افراد رشد مي‌كند.
امري كه امروز در جامعه ما شاهدش هستيم، درد بي‌اخلاقي است. امروز از اينكه افراد نسبت به همنوع‌شان بي‌تفاوت هستند، شكوه داريم، اما اين فرهنگ محصول ويژگي يا نژاد يا جنس ايراني نيست، اين محصول شرايط نهادي حاكم بر جامعه است. اين شرايط فقر را به آن شكل توليد مي‌كند و از آن براي بقا و استمرار خودش بهره بگيرد، زيرا چنان كه گفته شد، براي بقاي اين شرايط فقر و جهل ضروري است.
بنابراين بينش اقتصادي حاكم بر دولت‌هاي ما با وجود تفاوت‌ها يكي از اصلي‌ترين عوامل است. متاسفانه اين روند ادامه دارد و هيچ نشاني بر توقفش نيست. امروز شاهديم كه جوان بيست و چند ساله به دليل فقر و بيكاري بزه مي‌كند، زورگيري مي‌كند و در فرآيند اجتماعي شدن فيلمش از رسانه عمومي پخش مي‌شود. كاري كه آن جوان كرده يك خرده بزه است و در مقايسه با جرايمي هزاران ميلياردي يقه‌سفيدها كه مسوول بسياري از نابساماني‌هايي است كه نتيجه‌اش بچه‌هاي خياباني است، چيزي نيست اما متاسفانه جرايم اين يقه‌سفيدها ديده نمي‌شود و به همين دليل است كه باوجود اينكه هزاران ميليارد برده اسمش مطرح نمي‌شود و مخفف اسمش را مي‌نويسند و اين در حالي است كه آن جواني كه در اثر فقر دچار آن بزه شده در تلويزيون علني مي‌شود و تكليف پرونده‌اش در عرض يكي، دو هفته مشخص مي‌شود!
نكته ديگر مساله نابرابري‌هايي است كه در اثر نظام توزيع منابع محدود در جامعه شكل مي‌گيرد. نابرابري‌ها اصلي‌ترين منشا چندپارگي شدن در جامعه هستند و گروه‌هاي مختلف و طبقات مختلفي را مي‌سازند. از جمله آنها طبقه زير طبقه كارگري
(under class) است. ايشان كساني هستند كه در اثر يك فرآيند نظام‌مند از بستر جامعه طرد و بعد به كناري انداخته مي‌شوند. اشكال مختلف آن را در حاشيه بزرگراه‌ها و اتوبان‌ها مي‌بينيم و شاهديم كه چگونه قربانيان نظام اجتماعي از جامعه طرد مي‌شوند. اينها في ذاته آدم‌هاي تبهكاري نبودند بلكه بسياري از آنها نيروي كار طرد شده در اثر سياست‌هاي اقتصادي هستند. كاري كه نابرابري مي‌كند، اين است كه گروه‌هاي مختلف اجتماعي را از هم جدا مي‌كند و بعد چندپارگي‌هاي اجتماعي و به دنبال آن گسيختگي اجتماعي ايجاد مي‌كند. به همين دليل شاهد رشد يك فرهنگ اسكيزوفرني يا گسيختگي اجتماعي هستيم. به همين دليل گروه‌هاي مختلف فرهنگ‌هاي مختلف از خودشان بروز مي‌دهند. مسوول اصلي همه اينها به نظر من سياست‌هاي اقتصادي هستند كه ارتباط تنگاتنگي با قدرت دارند. اقتصاد براي قدرت توليد ثروت مي‌كند و به همين دليل قدرت نياز دارد و قدرت نيز براي حفظ اين نابرابري‌ها نياز دارد. قطبي شدن، تبعيض، فقر و ناتواني در دسترسي به كالاهاي اجتماعي مثل تحصيلات، درآمد و اشتغال دليل اصلي شكل‌گيري مطرودين اجتماعي هستند. ما بايد به قانون اساسي بازگرديم. ما از دولت‌ها فرمول‌هاي عجيب و غريب نمي‌خواهيم كه فراتر از قانون اساسي باشد. دولت مي‌گويد ما پول نداريم، ما مي‌گوييم كه دولت ما نقص كاركرد دارد.
كاركرد دولت اين است كه ماليات‌ها را جمع كند و خدمات عمومي دهد. رييس سازمان مالياتي كشور مي‌گويد بين ٢٠ تا ٢٥ درصد توليد ناخالص داخلي كشور فرار مالياتي داريم. به استحضار مي‌رسانم كه حداقل توليد ناخالص داخلي ايران ٤٠٠ ميليارد دلار است، چيزي حدود ١٠٠٠ ميليارد تومان. ٢٠ درصد آن ٢٠٠ هزار ميليارد تومان مي‌شود. ما ٢٠٠ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي داريم.
اين فرار مالياتي باعث مي‌شود كه كودكان سيستان و بلوچستان نتوانند به مدرسه بروند، زيرا دولت مدعي است كه هزينه لازم را تامين كند. دولت اگر بتواند مانع از آن فرار مالياتي شود اين مشكل حل مي‌شود. دولت موظف است مانع از گسيختگي اجتماعي شود كه منشا بسياري از نابساماني‌هاي اجتماعي ما است. مسوول اصلي فقر و فلاكت و حتي فرار از مغزها نابرابري‌هايي است كه در اثر اين نظام اقتصادي شكل گرفته است بنابراين نمي‌شود به نقش دولت بي‌توجه بود.
***
رضا امیدی: سياستگذاري اجتماعي ضرورت يك پروژه اجتماعي- سياسي
در ابتدا ترجيح مي‌دهم درباره مفهوم نظري طردشدگي نكاتي را مطرح كنم. زماني كه در ١٩٧٠ ميلادي براي نخستين بار بحث طرد اجتماعي مطرح شد، يك نقد جدي وارد شد و آن اين بود كه كساني كه از طرد اجتماعي در ادبيات اقتصادي- اجتماعي بحث مي‌كنند، در پي اين هستند كه با اين مفهوم زشتي و خشونت مفهوم فقر را پنهان كنند. اما مطالعات بعدي نشان داد كه طرد اجتماعي حتي مي‌تواند چهره‌اي به‌شدت خشن‌تر داشته باشد. موضوع ديگر تفاوت فقر و طرد اجتماعي است. اگرچه فقر يكي از دلايل طرد اجتماعي است، اما فقر در همه تعاريف يك موضوع توزيعي است و به مكانيسم‌هاي توزيع و بازتوزيع در جامعه مربوط مي‌شود اما طرد اجتماعي يك مقوله ارتباطي است و جايي پديد مي‌ايد كه جامعه دچار گسست‌هاي اساسي مي‌شود. از همين زاويه طرد اجتماعي صرفا معرف يك وضعيت نيست، بلكه فرآيندي است كه عوامل متعددي چون طبقه اقتصادي، جنسيت، دين و… در آن دخيل هستند. حتي سن مي‌تواند انواعي از طرد اجتماعي را به وجود آورد. اين فرآيند نيز حد يقف ندارد و مي‌تواند خشونتي را موجب شود كه انسان طردشده را به موادي غيرقابل بازيافت بدل كند. برخي اردوگاه‌هاي ترك اعتياد اجباري نمونه‌هايي از اين وضعيت هستند. نوع ديگري از طرد، طردهاي ناحيه است. براي مثال يك منطقه مثل
سيستان و بلوچستان به طور كامل به منطقه‌اي طردشده در مناسبات اقتصادي و توسعه‌اي ما بدل مي‌شود. همچنين طردهاي متوسطي داريم كه در ارتباط با حقوق شهروندي مشهود است، مثل طرد ناشي از جنسيت. البته شدت و حدت اين طردها با نمونه‌هاي ديگر قابل مقايسه نيستند. مجموعه‌اي از اين عوامل سبب مي‌شود، مولفه‌هاي موثر در طردشدگي مدام تغيير كند. بحث ديگر مفهوم همبستگي اجتماعي است. امروز متاسفانه حتي در آكادمي‌هاي علوم اجتماعي به همبستگي اجتماعي به‌عنوان يك مفهوم كهنه و ازمدافتاده نگريسته مي‌شود. اگر بخواهم بازتعريفي از ديدگاه‌هاي پولاني در حوزه اقتصاد ارائه دهم، معتقدم مهم‌ترين مولفه‌اي كه مي‌تواند نمايانگر خوبي براي ارزيابي سنجش وضعيت و همبستگي اجتماعي در يك جامعه باشد، نظام مالياتي است. در جامعه‌اي كه فرار مالياتي چيزي حدود ١٦ درصد GDP است، نمي‌توان از همبستگي نه در سطح جامعه و نه از همبستگي دولت و ملت صحبت كرد. امروز بر اساس آمار در ايران چيزي حدود هشت درصد GDP از ماليات تامين مي‌شود. اما محاسبات نشان مي‌دهد كه در يك وضعيت واقعي بايد ٢٤ درصد GDP از اين محل تامين مي‌شد. يعني ما شاهد ١٦ درصد فرار مالياتي هستيم. اين نشان‌دهنده ضعف همبستگي اجتماعي است. با توجه به آخرين مطالعاتي كه در سازمان‌ها و موسسات وابسته به دولت انجام شده و رقمي كه سال ١٣٩١ اعلام شده، مبلغ خط فقر براي يك خانوار چهارنفري يك ميليون و ٤٠٠ هزار تومان در سطح ملي تعريف شده است. بر اين اساس چيزي حدود ٣٣ درصد خانوارهاي شهري و بيش از ٤٠درصد خانوارهاي روستايي زير خط فقر هستند. چيزي حدود پنج تا هشت درصد نيز زير خط فقر شديد هستند. يعني تمامي درآمد خانوار كفاف سيري شكم افراد خانوار را نمي‌دهد. اين آمار در شهرها و مناطق مختلف متفاوت است. براي مثال در سيستان و بلوچستان بيش از ٦٠ درصد جمعيت زير خط فقر هستند و در استان‌هايي چون كرمان و گلستان و كردستان بالاي ٥٠ درصد جمعيت زير خط فقرند. اين ديده‌ها گستردگي مشكل را نشان مي‌دهد.
موضوع بعدي رابطه طرد با مساله اشتغال است. الان بحث‌هاي زيادي در مطبوعات ايران از دوران پساتحريم مطرح مي‌شود، اما واقعيت اين است كه ما با وقفه‌اي پنج ساله بعد از رشد اقتصادي اگر اتفاق بيفتد، مواجه هستيم، يعني ممكن است رشد اقتصادي رخ دهد اما اين رشد توام با اشتغال نخواهد بود. بر اساس برآوردها الان توان وضع اشتغال در وضعيت مطلوب در بخش صنعت و پيمانكاري حدود ١٣٠ هزار شغل در سال است درحالي كه عرضه نيروي كار تا سال ١٤٠٢، سالانه تا حدود يك ميليون و ٥٠٠ هزار نفر است. يعني بخش صنعت و پيمانكاري ما كمتر از ١٠ درصد تقاضاي عرضه كار را جذب مي‌كند. بنابراين پيش‌بيني مي‌شود كه ما تا يك دهه آينده با مساله بيكاري مواجه باشيم. از سوي ديگر آمار رسمي سال ١٣٩١ نشان مي‌دهد كه دو ميليون و ٨٠٠ هزار نفر بيكار داريم كه از اين تعداد يك ميليون و ٦٠٠ هزار نفر شاغلان بيكارشده هستند. چيزي نزديك به ٦٠٠ هزار نفر از اين تعداد كساني هستند كه قراردادهاي موقت دارند. با اين گستردگي از مسائل اجتماعي و با تكيه بر همين آمارهاي رسمي شاهد گستره وسيعي از فقر و نارضايي‌هاي اجتماعي هستيم. اين در حالي است كه تمام دولت‌هاي بعد از جنگ بر كوچك‌سازي دولت تاكيد داشتند و همواره منظور از كوچك‌سازي كاهش كارويژه‌هاي اجتماعي دولت بوده است. به طور كلي در حاشيه رفتن كارويژه‌هاي اجتماعي مربوط به دولت فعلي نيست، بلكه به گفتماني بازمي‌گردد كه از دهه ١٣٢٠ با فراز و فرود در كشور حضور داشته است. اين گفتمان مي‌گويد بايد رشد اقتصادي داشته باشيم و رشد اقتصادي مي‌تواند ساير مسائل را تحت‌الشعاع قرار دهد. مثلا در دهه ١٣٤٠ كه رشد اقتصادي داشتيم، آنچنان طردشدگي و حاشيه‌نشيني پديد آمد كه به عنوان يكي از عوامل اصلي انقلاب شد.
در مورد كنشگران اجتماعي نيز كه در موضوع طردشدگي كار مي‌كنند، به سه دسته مي‌توان قايل شد: نخست كنشگران منفرد كه از طريق چانه‌زني و لابي‌گري مي‌كوشند مسائل را پيش ببرند، دوم سمن‌ها هستند كه مدام در حال افزايش‌اند و متمركز در جمعيت‌هاي آسيب‌ديده هستند، يعني با كليت اجتماعي كم‌رابطه و با جمعيت هدف ارتباط مثمر ثمري دارند. بخش ديگر حد واسط اينها هستند كه فعاليت‌هاي محيط زيستي مي‌كنند. اين بحث ناظر به مخاطره‌آميز بودن فعاليت‌هاي دولت است. دولت‌ها تا دهه ١٩٨٠ در همه جهان مهم‌ترين منبع مخاطرات اجتماعي بودند. در ايران نيز بسياري از مشكلات اجتماعي ناشي از سياستگذاري‌هاي دولت‌ها بوده است. اما مساله مهم اين است كه چرا با وجود كارهاي فراواني كه در ايران صورت مي‌گيرد، نه‌تنها فقر و طرد اجتماعي كاهش نمي‌يابد، بلكه با شتاب رو به افزايش است؟ هيچ كشوري را سراغ ندارم كه توانسته باشد از طريق فعاليت‌هاي سمن‌ها و دو راه ديگر بر مشكل فقر به‌طوركلي فايق آيد. بنابراين حل مساله فقر و طردشدگي مستلزم يك اراده ملي و يك سياستگذاري دولتي است. متاسفانه دولت‌هاي ما هيچ برنامه كاملي براي حل مشكل فقر ندارند. بنابراين مساله با وام‌گيري از لاكلائو اين است كه چگونه مي‌توان انواع كنشگران اجتماع هم ارز و هم ارزش را مي‌توان با يكديگر مفصل‌بندي كنيم تا تبديل به يك پروژه
سياسي- اجتماعي كلان‌تر شوند و بر گفتمان حاكم بر دولت‌ها تاثير بگذارند. به عبارت ديگر راه‌حل تغيير گفتمان و تحول جامعه به عنوان يك كل اجتماعي است.
***
شارمين ميمندي‌نژاد: طردشدگي محصول فرهنگ اجتماعي است
مروز ما بحران جدي در زمينه فرهنگ اجتماعي داريم كه اين بحران موجب مي‌شود كه نه‌تنها در سياست‌هاي كلان كه در اجزاي جامعه نيز مشكلاتي پديد آيد و مشكل فقر و طرد شدن به نحو تاريخي پديد آيد. مفهوم طرد شدن در نگرش تئولوژيك براي شيطان به كار مي‌رود. البته من با اصطلاح طردشده چندان موافق نيستم و به جاي آن حاشيه‌نشين يا غربتي را ترجيح مي‌دهم. به‌طوركلي طردشده اصطلاحي گسترده است و ريشه در باورهاي ما دارد. ما فقير را انسان بي‌هنر و كم استعدادي مي‌دانيم كه نتوانسته در ساختار اجتماعي خودش را بالا بكشد.
در طول تاريخ به مرور زمان شاهديم كه نگاه به طردشدگان منفي است. هرچقدر سرمايه ارزش پيدا مي‌كند، كسي كه مي‌تواند انرژي‌ها را به سمت خودش مي‌كشاند، ارزش بيشتري مي‌يابد و به موازات آن كساني كه نمي‌توانند فعاليتي ايجاد كنند به حاشيه رانده مي‌شوند و تحت عناويني چون انگل اجتماع خوانده مي‌شوند. به مرور زمان اين طردشدگان با فساد هم آميخته مي‌شوند. متاسفانه در ايران نيز اين جنبه بسيار قدرتمند است.
برخي معتقدند كه سمن‌ها (NGO) توان تغيير جامعه را ندارند و اين تصور را دارند كه ابتدا بايد دولت‌ها تغيير كنند، اما به نظر من اين تصور درستي نيست و تغييرات بايد از كف جامعه آغاز شود. مساله فقر را با سياستگذاري صرف نمي‌توان حل كرد. دردهاي طبقه طردشده را با چند طرح و برنامه سياسي نمي‌توان درمان كرد. ما انسان را صرفا براساس مال‌اندوزي تعريف كرده‌ايم. انساني كه در اين حدود تعريف شده به مرور زمان امكانات و قدرت را به سمت خودش كشانده است و در نتيجه مي‌تواند مفهوم طردشدگي را نيز مصادره كند. يعني بگويد طبقه آسيب‌ديده بي‌لياقت است. اين باوري نيست كه با توسعه سياسي صرف يا توسعه اقتصادي حل شود. سياستمدار ما نيز از همين جامعه برآمده است.
به طور كلي سه برخورد با طبقه مطرود مي‌شود: نخست اينكه به شكل پوپوليستي طبقه محروم را وارد فعاليت سياسي كنيم و با بعضي شعارها فريب‌شان دهيم؛ روش دوم اين است كه طبقه فقير «توانمندسازي» شود. يعني طبقه فرودست را مثل طبقه فرادست با همان باورها كند. اما روش سوم رفتاري است كه فرانچسكو دارد، يعني به ميان فقرا مي‌رود و فقير مي‌ماند. شايد انقلابي از نوع كاري كه امام علي(ع) صورت داد لازم باشد. آن حضرت شبانه به ميان فقرا مي‌رفت و به ايشان كمك مي‌كرد. در سياهي طردشدگي جهان آينده شكل مي‌گيرد.
كودكان نقطه سفيد فضاي تيره طردشدگي هستند. از هر ده نفر محروم، شش الي هفت نفر كودك هستند.
ما بايد بياموزيم آنچه امروز در مورد طردشدگي مي‌بينيم، تنها نتيجه اقدامات دولت‌ها نيست بلكه مسوول آن فرهنگ، انسانيت و شخصيت دروني ما است. ما نتوانسته‌ايم به جامعه اين فهم را بياموزيم. لازمه تغيير حركتي مسيحايي است، يعني جامعه را به سمت رنجي كه خود جامعه مقصر آن بوده سوق مي‌دهد. بنابراين كار ما اين است كه به سمت فقر گام برداريم و از نزديك آن را حس كنيم.
