یادداشت: علی ربیعی
مسائل پنهان در قلب شهر
موضوع کودک ابعاد و عرصه‌های مختلفی را دربر می‌گیرد. از حوزه‌های اقتصاد و فرهنگ تا محیط زیست و سیاست با موضوع کودک روابط علی دارند. موضوع کودک و پرداختن به آن نه یک موضوع فنی و اداری بلکه یک موضوع اخلاقی، انسانی در بستر اجتماعی است. از جنبه دیگر مسئله کودک، مسئله ایران آینده نیز هست.
در این یادداشت برآنم که از دو منظر موضوع کودکان را مورد بحث قرار دهم:
نخست؛ بخشی از کودکانی که در معرض فرصت‌های نابرابر اجتماعی هستند و آینده‌ای مبهم خواهند داشت مانند کودکان دارای معلولیت، بازمانده از تحصیل، کودکان کار و آنان که در معرض بهره‌کشی هستند.
شهرهای کشورمان، با خیابان‌هایی که گاه به مأمن کودکان بدل شده‌اند، تصویر آشکاری از یک واقعیت تلخ را پیش روی ما می‌گذارند: حضور گسترده کودکانی که به جای کلاس درس و محیط محافظت‌شده، بنای زندگی خود را در فضای آسیب‌زای خیابان می‌گذارند.
تحقیقات تازه نشان می‌دهد:
– ۲۰ درصد از کودکان در موقعیت خیابان ایرانی دچار مشکلات سوءتغذیه‌اند؛
– ۱۳ درصد از این کودکان در خانواده‌های زن‌سرپرست زندگی می‌کنند؛
– ۲۲ درصد از این کودکان، فرزندان خانوارهای درگیر با اعتیاد هستند و اغلب در خانواده‌های فقیر و کم درآمد به‌سر می‌برند.
نگاهی به این آمارها و با توجه به چالش‌های پیش روی خانواده‌هایی که فرزندان و کودکان در موقعیت خیابان دارند همچون فقر درآمدی، فقر فرهنگی، حاشیه نشینی، اعتیاد و یا طلاق در خانواده و جهل و خشونت پنهان می‌توان دریافت مجموع این عوامل چرخه‌ای را می‌سازند که خروج از آن تنها با مداخله جدی ممکن است.
تعریف دقیق، سیاست دقیق
یکی از خطاهای رایج در برخورد با این پدیده، عدم تمایز میان “کار کودک (Child Work)” و “کار کودک اجباری (Child Labour)” است. کار معیشتی، کار اجیرشده باندی، کار در کنار کسب و کار خانوادگی ماهیت متفاوتی دارند و باید در سیاست‌گذاری جداگانه دیده شوند. بی‌توجهی به این تفاوت‌ها، ممکن است به بی‌اثر شدت طرح‌های حمایتی را بیانجامد.
مهاجرت؛ حلقه‌ی پیوند آسیب‌ها
مطالعه‌ای در تهران نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از کودکان در معرض خیابان (حدود ۷۰ درصد) را مهاجران یا پناهندگان تشکیل می‌دهند. این امر نیازمند توجه ویژه به کودکان مهاجر و آینده آنهاست.
همین مطالعه حاکی از آن است که بازماندگی از تحصیل در بین کودکان ایرانی در موقعیت خیابان ۴۸درصد بوده است.
این امر، بیانگر تلاقی چند آسیب بزرگ است: مهاجرت، فقر و ضعف حمایت رسمی. بدون رویکردی چندبعدی، درهم‌تنیدگی این بحران‌ها پابرجا خواهد ماند.
سیاست‌گذاری چندسطحی؛ تجربه جهانی، نیاز بومی
برای حل این مسائل و دست کم کاستن از شدت آنها ، نیاز به سیاست‌گذاری‌های چندسطحی و چند جانبه داریم از جمله سیاست‌گذاری‌های میان بخشی و یکپارچه، اجرای طرح‌هایی از قبیل مناسب سازی مدارس برای زیست همراهانه کودکان و نوعی امکان بروز اجتماعی شدن نهفته آنان و از همه مهم‌تر فهم موضوع کودک کار و تفکیک و سیاست‌گذاری مناسب که می‌تواند از شروط الزامی دست‌یابی به موفقیت باشد.
به عنوان مثال مشروط کردن یارانه‌ها، راهی آزموده شده و مسیر موفقی است که پاسخ لازم را در آسیا، آمریکای جنوبی و … دریافت کرده است. این تجارب نشان می‌دهند که مشروط کردن کمک‌های نقدی به تحصیل، تغذیه و بهداشت، می‌تواند چرخه آسیب را به سود رشد و آموزش بشکند.
شناسایی و اقدام بر اساس دسته‌های آسیب
هر کدام از گروههای کودکان بازمانده از تحصیل، محرومان از فرصت‌های برابر آموزشی، کودکان دارای محدودیت‌های فرهنگی یا ذهنی، کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست و همچنین مشغول به کار کودک، کودکان کار و بازمانده ناشی از فقر، نیازمند برنامه اختصاصی است. انباشت این مشکلات در یک کودک، بدون سیاست‌گذاری جامع، تنها به تغییر مسیر زندگی او به سوی خیابان ختم می‌شود.
کدامین سیاست برای کودک؟
با عبور از بحث کودکان خاص، باید توجه داشت مسئله کودک، تنها بخشی از فهرست مشکلات اجتماعی نیست.
کودکان به طور عام در یک نظام آموزشی و اجتماعی شدن نامتناسب، مباحث قابل تاملی را پیش‌روی ما می‌گذارند.
مهم ترین موضوعی که ذهن جامعه‌شناسان، روانشناسان و صاحب‌نظران علوم تربیتی را به خود معطوف کرده این سوال است که نظام تدبیر یا حکمرانی و نهاد آموزش به چه میزان از تغییرات نسلی آگاه بوده و بر اساس آن سیاست‌گذاری می‌کند؟
پرسش اساسی اینجاست: آیا نظام آموزش ما — از محتوای درسی و افق‌ها، تا هدف‌گذاری، فضای مدارس، نحوه تدریس معلمین، کیفیت آموزشی و….— با تغییرات اجتماعی و نیازهای امروز منطبق شده است؟
در گذشته، کودکان پس از گروه اولیه خانواده در گروه ثانویه مدرسه، فرایند اجتماعی شدن را طی می‌کردند. جریان شتابان تغییرات تکنولوژی، نظم عبور از گروه اولیه به ثانویه را برهم زده است. امروز دیگر تکنولوژی نه همسایه خانواده‌ها، بلکه عضوی از آنهاست. متون درسی، اجتماعی‌سازی با مهندسی و فضای آموزشی نامتناسب با تغییرات ارزشی که کودکان را نیز شامل شده و رشد و بلوغ‌های ناشی از تکنولوژی پاسخگوی این فرایند نیستند. این امر نیازمند سیاست‌گذاری با مطالعه عمیق مبتنی بر کودک امروز است.
از دیگر نکات مهم در سطح کلان، بحث مهم «بودجه‌ریزی» است. بودجه‌ریزی عمومی باید حساس به کودکان و نوجوانان باشد تا کارایی در این حوزه افزایش یابد.
این نیاز مستلزم ترکیب اقدامات حمایتی در عرصه‌های گوناگون معطوف به کودکان و نوجوانان است. چنین رویکردی، زمینه‌ساز تغییرات ساختاری خواهد بود.
در سیاست‌گذاری در مورد کودکان مواجه با نابرابری باید توجه داشت که این مسئله، تک‌علتی نیست؛ بلکه شبکه‌ای از فقر، خشونت، مهاجرت،…. و فقدان حمایت مؤثر است که آینده کودک را در خیابان رقم می‌زند. تنها با سیاست‌گذاری هم‌زمان در چند جبهه، با استفاده از تجربه‌های موفق جهانی، و پایبندی به اجرای برنامه‌های جامع، می‌توان ریشه را خشکاند و خیابان‌ها را به مسیرهای عبور، نه زیست، برای کودکان بازگرداند.
