یادداشت: علی ربیعی، لیلی فلاحتی
مروری بر رویکرد بسیاری از جامعه‌شناسان، متخصصان علوم سیاسی، اقتصاددانان و پژوهشگران حوزه صنعت و فناوری، نشان می‌دهد که در تحلیل مهمترین دلایل عدم توسعه یافتگی ایران بر «فقدان نظریه» اجماع دارند. به عبارت دیگر، فقدان نظریهای منسجم که اکثر نخبگان سیاسی از جناح‌ها و جریان‌های مختلف در مورد آن به توافق رسیده و در عین حال میان کنشگران سیاسی و اجتماعی نیز به عنوان نظریهای هژمونی شده، منسجم و ثبات‌آور یک ائتلاف نظری شکل بگیرد. در سوی دیگر طیف نیز این تجربه وجود دارد که در بسیاری از زمینه‌ها، کشور بدون وجود اجماع نظری، اداره شده است. در واقع یکی از مشکلات اصلی در حوزه سیاستگذاری، عدم فهم مشترک از مسائل و فقدان اشتراک نظری پیرامون مسائل کشور است. همین عدم ادارک و اجماع مشترک در مسائل اساسی، باعث شده که در پس هر تغییر سیاسی، دولت‌هایی که مستقر می‌شوند، اقدام به بایکوت و پاک‌سازی منابع انسانی، انحلال و ابطال فرایندهای برنامه‌ای و اجرایی دولت قبل می‌کنند. در نتیجه چنین رویکردی؛ نه تنها برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بلکه در سایه فقدان نظریه، سیاست خارجی که بشدت نیازمند ثبات نظری است؛ دچار تغییرات جدی و عرصه حضور کنشگرانی نوظهور با فهم و ادراک متضاد و حتی رادیکال نسبت به مسائل کشور می‌شود. برون‌داد این چرخه نوعی بی‌سامانی سیاسی درون‌زا است که تاکنون تبعات جدی برای حکمرانی کشور در بر داشته است.
از مهمترین ظرفیت‌های بی‌سامانی سیاسی، ظهور و بروز منجی‌های ناشناخته، دامن زدن به مطالبات فراتر از واقعیت، جهش در امید و در نتیجه عدم توانایی در برآوردن انتظارات ایجاد دامنه وسیعی از ناامیدی و تشدید در شکاف سرمایه و اعتماد اجتماعی است. بعد تاریک این بی‌سامانی نیز در کم فروغ شدن افق‌های ترسیم شده برای کشور همچون رشد اقتصادی ۸ درصدی، قدرت اول در منطقه، جامعه منزه، عدالت، آزادی، فقرزدایی، رفاه و تبدیل شدن آنها به آرمان‌های دست‌نیافتنی و کلماتی بی‌اثر در اذهان عمومی است. این شکاف عمیق در رابطه بین دولت و ملت، ناشی از بی‌سامانی سیاسی و در عین حال بهره‌گیری از رویکردهای سنتی در حکمرانی و همزمان بی‌توجهی مستمر به نیازهای مردم، سبب ایجاد پیچیدگی چند لایه‌ای در جامعه ایران شده؛ معمولا حاکمیت در این شرایط از دو راه‌حل شامل ایجاد انسداد و سخت‌تر کردن هسته قدرت و تشدید تمرکز در دولت؛ و دوم، بازگشایی راه گفتگو، مشارکت طلبی و بازسازی اعتماد اجتماعی استفاده می‌کند. در رویکرد دوم، وفاق به عنوان یک تئوری و نظریه، اولین گام برای ثبات دادن به چشم‌اندازها و ایجاد ائتلاف‌های عملی به شمار می‌رود. وفاق امری فرایندی و مستلزم مشارکت و هم‌افزایی جریان‌های سیاسی و اجتماعی کشور با فاصله گرفتن از تنازع‌های بیهوده و تمرکز بر بازسازی منابع انسانی و توقف هدر رفت منابع مادی کشور است. بدون تردید، پیش شرط رسیدن به رشد، پیشرفت و توسعه، اجماع نظری و وفاق پیرامون مهمترین مسائل کشور است. در این فرایند، اقداماتی همچون تدوین استراتژی‌هایی برای امروز و آینده، سیاست‌گذاری‌های معطوف به حل مسائل کشور و برنامه‌ریزی‌های اجرایی می‌تواند وفاق نظری را به سطح عملی ارتقاء داده و تداوم کاربست استراتژی‌ها و سیاست‌های مورد توافق نظری را در دولت‌های متوالی تضمین نماید. با این وصف، وفاق به عنوان یک نظریه انسجام‌‌زا، تداوم‌بخش و اتحادآفرین متضمن نیل به اهداف و خروج از بن‌بست‌های امروز کشور خواهد بود. از این منظر وفاق علاوه بر اینکه به مثابه یک نظریه برای خروج از بن‌بست‌های فعلی ضروری است، به مثابه روش نیز قابل بحث بوده و شیوه‌های عملیاتی کردن وفاق و ابعاد آن نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. ایجاد وفاق در جامعه پیچیده‌ای همچون ایران، نیازمند تفاهم نظری و گذر از کینه‌های بی‌اساس و دیدن جناح مقابل به عنوان یک تفکر دیگر و نه به عنوان دشمن (امری که عدم اعتقاد به آن در برخی از دولتها با شدت بیشتری اتفاق افتاده)، به عنوان نقطه آغاز است. در این رویکرد، «دیگری کارآمد» حذف و منزوی نمی‌شود و در یک فرایند فراگیر به جمع کنشگران حکمرانی می‌پیوندد. در این ره‌آورد نگاهی به عملکرد ریاست دولت چهاردهم نشان می‌دهد، پزشکیان در اولین گام، استفاده از وفاق به عنوان روش را در انتخاب کابینه به کار گرفته و افرادی که صلاحیت کاری دارند را حفظ و یا منصوب نموده است.
علاوه بر این، کاهش سطح اعتماد اجتماعی و شکاف دولت و ملت در جامعه ایران، مستلزم کاربست وفاق در دو سطح عمودی و افقی است. منظور از وفاق افقی، وفاق مابین احزاب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی است که اصولا محدود به نخبگان و احزاب سیاسی شده و به سوی لایه‌های پایین‌تر حرکت نمی‌کند.
در اینجا وفاق عمودی به عنوان راهبردی برای جاری‌سازی و نهادینه نمودن آن مطرح می‌شود که می‌تواند هم رو به بالا (راس حاکمیت) و هم رو به پایین (شهروندان) پیاده‌سازی شود. بنابراین تلفیق وفاق عمودی و افقی الزامی است که بدون آن، هیچ تحولی برای دراز مدت شکل نخواهد گرفت. در وفاق عمودی رو به بالا، دولت به معنای اخص آن باید بتواند با حاکمیت پیرامون برنامه‌های اصلاحی به تفاهمی روشن و جامع دست یابد که عناصر قدرت‌های پراکنده در کشور نه تنها از آن برنامه‌ها احساس خطر نکرده بلکه این برنامه ها را در جهت ثبات تلقی نموده و نوعی شراکت و پیروزی همگانی برای عناصر حاکمیت و دولت در آن دیده شود. اما در سوی دیگر این بردار، وفاق عمودی رو به پایین و به عبارت دیگر وفاق با جامعه قرار دارد که نیازمند صورت‌بندی چندوجهی است.
در این گشتاور، نهادهای مدنی به عنوان مرکز ثقل نقش محوری و با استفاده از ظرفیت‌هایی همچون انجمن‌های علمی، سازمان‌های مردم نهاد، خیریه‌ها، سندیکاها و اتحادیه‌ها امکان نفوذ به عمق جامعه تا خانواده به عنوان هسته بنیادین جامعه را دارند. این سطح از وفاق بسیار انتزاعی و ذهنی بوده و از همین رو نیازمند ایجاد افق مشترک پیرامون «آینده ایران» است. بخاطر داشته باشیم که در نتیجه فرسایش سرمایه اجتماعی در دو دهه گذشته، شکاف دولت-ملت به اشکال متنوعی از ستیزهای درون گروهی بین مردم، اقشار مختلف، قومیت‌ها، اصناف و …تسری یافته و انسجام اجتماعی را دچار زوال نموده است. در بسیاری از جوامع دوگانگی ارزشی به عنوان امری پذیرفته شده وجود دارد که نه تنها تیز و برنده نیستند، بلکه به عنوان دماسنج حکمرانی عمل می‌کنند؛ اما شواهد تجربی و اتفاقات رخ داده در ایران، به خصوص در سالهای اخیر که به خیابان کشیده شده نشان از یک چندگانگی ارزشی حاد، برنده و متمایل به رادیکالیسم دارد. استمرار در این رویه، نتیجه‌ای جز تخریب امکان زیست مسالمت‌جویانه در مسیر اهداف مشترک ملی نخواهد داشت. در شرایط فعلی، امکان‌ها در برابر ما بسیار محدود و قابلیت‌ها نیز بسیار کم‌توان هستند و بنابراین نیازمند وفاق حاکمیت با دولت، دولت با جامعه، جامعه با مردم و مردم با مردم در قالب همدلی، حمایت‌گری، گفتگو و تعامل هستیم. در این فرایند استراتژی‌هایی همچون شفافیت، انتقادپذیری، امن‌سازی به جای امنیتی‌سازی، درک متقابل از نیازها و مطالبات و حفظ حقوق و کرامت شهروندان پاشنه‌های آشیل این فراگشت محسوب می‌شوند. علاوه بر این ایجاد تفاهم معنایی، اشتراک ذهنی و کنشی حول محور «حل مساله ایران ما» در همه سطوح اهمیت ویژه دارد. وفاق برای حل این مسئله باید در نقطه مطلوب بین سه منحنی مسایلی با «بیشترین اثر» و «کمترین تنش در جامعه» و «امکان تفاهم‌پذیری» انتخاب تا بیشترین سطح از نتیجه حاصل شود. بدون تردید، دو مفهوم توسعه و وفاق در هم تنیده و لازم و ملزوم یکدیگرند و تحقق آن نیز نیازمند کنشگری لایه‌های مختلف جامعه از کف تا راس آن است و بدون مشارکت سازنده هر یک از این بازیگران، امکان تحقق توسعه فراهم نیست.
