یادداشت: علی ربیعی، رئیس انجمن_ایرانی_مطالعات_فرهنگی_و_ارتباطات
بازگشت به جامعه؛ تاملی درباره تقدم توسعه اجتماعی
روزنامه اعتماد | چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴
اين يادداشت ماحصل تاملات ذهني من درجست‌وجوي راه‌هايی برای عبور ايران از اين شرايط است. به تصور من، اگر با سه گونه تاب‌آوری معيشتی، اجتماعی و ذهنی، عبوری همراهانه با حفظ ثبات و آسيب نديدن جامعه به خصوص آسيب معيشتي و زندگي روزمره را داشته باشيم، می‌توان با فرصت‌يابی هوشمندانه‌ای كه پيش روی ايران به وجود می‌آيد، به آينده اميد داشت. در اين ميان برداشت من اين است كه در نگاه به جامعه نوعی انحراف ديد وجود دارد: نگاه به جامعه به مثابه انبوه جمعيت و حمايت‌طلبانه از آن و نگاه تحديدی به جامعه سازمان يافته واكنش‌های جمعی در آن. اين يادداشت با نگاه جامعه به عنوان ظرفيت بزرگ نوشته شده است.
تجربه زيستن در ايران امروز، برای هر ناظر اجتماعی، حاكی از آن است كه سرريز همه ناهماهنگی‌ها، نهايتا به بطن جامعه می‌رسد. از همين جاست كه باور دارم، توسعه اجتماعی نه يكی از انواع توسعه، بلكه زيربنای همه آنهاست؛ زيربنايی كه اگر شكاف بردارد، هيچ سازه اقتصادی يا سياسی بر فرازش دوام نمی‌آورد.
سال‌ها در ميدان عمل و مطالعه، شاهد اين بوده‌ام كه گرايش غالب در فهم مسائل ايران، همچنان رويكرد آسيب‌شناسانه بوده و عناصر يك جامعه با نگرانی تهديدمحور نگريسته می‌شود. در صورتی‌كه جامعه مملو از ظرفيت‌های بنيادين است كه می‌تواند هم به عنوان ابزار حل مساله و هم به عنوان راه‌حل، در نظر گرفته شود. من بر اين باورم كه بايد از سطح آسيب‌شناسی عبور كرد. با تغيير نگرش از ديدگاه امنيتی به ديدگاه ظرفيتی، عناصر مقوّم نهفته در بطن اجتماعی نمايان و شكوفا می‌شوند. با اين نگاه، نيازمند افق تازه برای بازانديشی در مفهوم توسعه، نسبت آن با جامعه و همچنين تمركز بر بعد اجتماعی آن هستيم.
در نظريه‌های توسعه و ثبات اجتماعی، رابطه متوازن ميان سه ركن دولت، بازار و جامعه، پايداری را تضمين می‌كند. اما در شرايطی كه دولت با بحران‌های متعددی روبه‌رو بوده و ظرفيت‌های رها شده آن محدود شده و بازار نيز با توجه به عوامل تحميلی بيرونی و در برخی موارد سوداگری، كاركردهای بالايی بروز نمی‌دهد، تنها جامعه و ظرفيت‌های نهفته در آن است كه بايد به آن بازگشت.
تجربه‌های تاريخی فراوان نشان می‌دهند كه هرگاه ساخت قدرت و جامعه در يك مسير قرار می‌گيرند، اميد به آينده، همبستگي و ظرفيت‌های بزرگی برای حل مسائل شكل می‌گيرند. بر اساس مطالعات و پژوهش‌های منتشر شده، از ميزان اعتماد در ابعاد مختلف فروكاسته شده است: هم ميان مردم با يكديگر، هم در نسبت آنها با دولت و هم ميان نهادهای مختلف. اين فرسايشِ اعتماد، خطرناك‌تر از شاخص‌های اقتصادی است. جامعه‌ای كه در آن اعتماد در اشكال مختلف، وضعيت مناسبی داشته باشد، قادر است با ترميم روابط بين‌نهادی، ظرفيت نارسايی‌های عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، سياسی، اجتماعی و زيست‌‌محيطی را بازسازی كند. البته پيش‌فرض چنين فرآيندی، تنها با قانون و بخشنامه از سوي ساخت قدرت ممكن نمی‌شود؛ بلكه نيازمند بسط همراه با امنيت كنشگری مدنی، شفافيت نهادی و ايجاد فضاهای گفت‌وگوی آزاد است. در اين ميان، نقش نهادهای مدنی، محوری است. نهادهای اجتماعی و مردمی می‌توانند ضعف انسجام را تقويت كنند …
ادامه یادداشت را اینجا بخوانید
