مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری با بیان اینکه دولت جهت التزام خود به رعایت قانون اساسی در فصل حقوق ملت به جای قانون‌گذاری مجدد، به اعلام التزام خود در مقابل مردم و در فضای علنی نیاز دارد، گفت: امیدوارم جامعه ما بتواند در التزام بیشتر دولت‌ها به حقوق شهروندی گام بردارد که در این صورت می‌تواند به تدریج به موفقیت دست یابد.
به گزارش خبرنگار عطنا، نشست مجمع سالانه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با موضوع «حقوق شهروندی، ارتباطات و رسانه‌ها» با حضور حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری، باقر انصاری، استاد حقوق دانشگاه شهیدبهشتی، عبدالله بیچرانلو، استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، هادی خانیکی، مدیرگروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، مهدی منتظرقائم، دانشیار ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، عبدالله گیویان، عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه صدا و سیما و کامبیز نوروزی، حقوق‌دان و کارشناس رسانه، سه‌شنبه سوم بهمن‌ماه در تالار شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری با بیان اینکه پروژه حقوق شهروندی یک پروژه سیاسی و حقوقی نیست بلکه یک پروژه فرهنگی- ارتباطی و ترویجی است، گفت: موضوع حقوق شهروندی در شکلی که در ایران مطرح شد، اشتباه و یا ناشی از سوءتفاهم نبود بلکه یک پروژه سیاستی و تشخیص یک آسیب در جامعه و حکمرانی ایرانی در پاسخ به آن وضعیت خاص بود.
او ادامه داد: بسیاری اعتقاد دارند که ما با کمبود قانون مواجه نیستیم و به قوانین جدید نیز نیاز نداریم که این خود یک بحث قابل مناقشه است. در جاهایی که ضرورتی ندارد، قانون بسیار وضع کرده و بالعکس در جاهای دیگر که نیاز به تدوین قانون داشتیم قانون‌گریزی کرده و با خلأ قانون مواجه هستیم.
آشنا اضافه کرد: اگر فرض کنیم که با کمبود قانون مواجه نیستیم بلکه مشکل ما التزام به قانون و اجرای آن است، آن وقت منشور حقوق شهروندی برای اعلان مجدد التزام به یک دولت یا لزوم التزام یک دولت برای استیفای حقوق ملت یک التزام‌نامه و میثاق‌نامه است.
او با بیان اینکه دولت جهت التزام خود به رعایت قانون اساسی در فصل حقوق ملت به جای قانون‌گذاری مجدد، به اعلام التزام خود در مقابل مردم و در فضای علنی نیاز دارد، اظهار کرد: اگر دولتی به صورت علنی خود را وادار به این التزام کرد، آن وقت ضمانت اجرای این میثاق همین اعلام است و بنابراین تمام مشروعیت خود را گرو می‌گذارد به گونه‌ای که در صورت عدم اجرای تعهد، تمام رسانه‌های داخلی و خارجی علیه او بسیج می‌شوند.
مشاور رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه منشور حقوق شهروندی، قانون جدید نیست بلکه التزام به همان قانون قدیم است، خاطرنشان کرد: متاسفانه از نظر برخی از افراد اصول قانون اساسی متروک و مربوط به دوره گذشته است در حالی که از نظر من حقوق شهروندی بازگشت مکرر و بی‌پایان به قانون اساسی است. تفاوت ما با رژیم سابق در همین قانون اساسی است بنابراین نباید آن را نادیده گرفت و به آن اهانت کرد.
او با طرح سوال «آیا شما اعتراض در خیابان که یک امر رسانه‌ای است را به رسمیت می‌شناسید یا خیر؟»، گفت: چهل سال است که هنوز ترتیب اصل ۲۷ قانون اساسی توسط قانون عادی مشخص نشده است و این در حالی است که در برخی جاهای دیگر قوانین غیر اصل را بر قانون اساسی حاکم کرده و آن را توسعه مفهومی دادیم.
رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری ادامه داد: اگر براساس منشور حقوق شهروندی، دولتی خود را ملتزم به توسعه حقوقی و تصویب لایحه جدید کرد به این معنا است که از باب ملتزم شدن به منشور حقوق شهروندی، اعتراضات را به رسمیت شناخته است. امیدوارم جامعه ما بتواند در التزام بیشتر دولت‌ها به حقوق شهروندی گام بردارد که در این صورت می‌تواند به تدریج موفقیت کسب کند.
