مدیرگروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی گفت: منشور حقوق شهروندی و ارتباطات در یک پیوند دوگانه با همدیگر قرار می‌گیرند، نقش رسانه‌ها در اجرای این حقوق بسیار مهم است و به نظر من می‌توان از منشور حقوق شهروندی به عنوان یک زمینه مثبت برای بالا بردن فضای رسانه‌ای و مطبوعاتی استفاده کرد.
به گزارش عطنا، نشست مجمع سالانه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با موضوع «حقوق شهروندی، ارتباطات و رسانه‌ها» با حضور حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری، باقر انصاری، استاد حقوق دانشگاه شهیدبهشتی، عبدالله بیچرانلو، استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، هادی خانیکی، مدیرگروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، مهدی منتظرقائم، دانشیار ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، عبدالله گیویان، عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه صدا و سیما و کامبیز نوروزی، حقوق‌دان و کارشناس رسانه، سه‌شنبه سوم بهمن‌ماه در تالار شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست، هادی خانیکی، مدیرگروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه من مسافر گفت‌و‌گو هستم و هر جایی که امکان گفت‌و‌گو باشد از آن استقبال می‌کنم، گفت: این جلسه دستاوردی برای انجمن و معاونت حقوقی است و دست‌اندرکاران تدوین و اجرای حقوق شهروندی و همچنین دست‌اندرکاران حوزه ارتباطات می‌خواهند بر سر این مسئله که ما کجای کار هستیم و اینکه چقدر باید امیدوار و یا منتقد باشیم، بحث کنند.
او با اشاره به اینکه می‌خواهم از حوزه رسانه به منشور حقوق شهروندی نگاه کنم، اظهار کرد: حساس کردن جامعه نسبت به یک مسئله یا موضوع، یک نقش رسانه‌ای موثر و از مهم‌ترین انتظاراتی است که می‌شود از رسانه‌ها داشت. می‌توان در اینجا این بحث را که رسانه‌ها به موضوع حقوق و تکالیف شهروندی پرداخته‌اند یا باید بپردازند، مطرح کرد.
خانیکی ادامه داد: در مقابل زمانی که جامعه نسبت به حقوق شهروندی و مطالبه آن حساس می‌شود یک محرکه‌ای در زمینه توسعه رخ می‌دهد. به طور مثال زمانی که من در دولت اصلاحات در وزارت علوم، مسئولیت داشتم در یک سفری به کردستان، سوالی که دانشجویان اهل سنت مطرح کردند این بود که چرا سوالات آزمون‌ها بر طبق اعتقادات خود ما نیست؟ من جواب سوال آنها را نمی‌دانستم و از رئیس سازمان سنجش سوال کردم و بعد از مدتی پاسخ او این بود که تاکنون کسی این سوال را مطرح نکرده است. بنابراین آن نقد و سوال منجر به اصلاح در نحوه آزمون و سوالات عمومی شد.
او اضافه کرد: نفس سوال کردن و حساس شدن، پرسش‌های زیادی را مطرح کرده و کار را سخت می‌کند اما به نظر من رابطه بین رسانه‌ها و منشور حقوق شهروندی همین رابطه بین حساس کردن و برجسته کردن مسائلی است که اگرچه ممکن است به صورت روزمره هم مطرح شود اما بخش‌های مختلف جامعه را نسبت به آن حساس کند.
۱۳ ماده منشور حقوق شهروندی به حوزه ارتباطات و رسانه مرتبط است
مدیرگروه ارتباطات دانشگاه علامه با بیان اینکه سیزده مورد از هجده ماده منشور حقوق شهروندی به طور مستقیم به حوزه ارتباطات و رسانه‌ها مرتبط می‌شود، گفت: اغلب اوقات پیش‌فرض‌های ما، ما را از مطالعه این حقوق منصرف می‌کند بنابراین بهتر است در حوزه ارتباطات به عنوان معلم و یا دانشجو و دست‌اندرکار حرفه‌ای این منشور را خوانده و نقاط قوت و ضعف آن را بیابیم.
او ادامه داد: اولین حق، حق کرامت و برابری انسانی است که وظیفه‌ای را هم برای رسانه‌ها تعیین می‌کند به این معنا که باید برای حفظ حیثیت و اعتبار شهروندان، حساس باشند. ماده ۹ (حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یا رسانه‌ای به‌ویژه آن‌هایی که از بودجه و امکانات عمومی استفاده می‌کنند نباید با رفتار یا بیان اهانت‌آمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقل‌قول، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند) به طور مستقیم به این موضوع می‌پردازد.
خانیکی تصریح کرد: ما تبعات نادیده گرفت این حق را در مسائل مذهبی، قومی و جنسیتی دیده‌ایم به گونه‌ای که حتی در مواقعی جامعه را نیز دچار ناامنی کرده است. در جامعه به میزانی که شهروندان دچار احساس حقارت یا نادیده گرفتن شوند در جهت اثبات دیدن خود که حتی منجر به تنش هم می‌شود برمی‌آیند بنابراین این حق، حق مهمی است.
او حق مشارکت در تعیین سرنوشت را که در ماده ۱۶ آمده است حق بعدی دانست و خاطرنشان کرد: بر طبق این ماده (شهروندان برای مشارکت و نظارت در فرآیند انتخابات، برخورداری از امکانات و امتیازات دولتی از جمله یارانه، تبلیغات رادیویی، تلویزیونی و مانند این‌ها، بهره‌مندی از کمک‌های مردمی و سایر روش‌های تأمین هزینه‌های انتخاباتی، شکایت و اعتراض به تخلفات انتخاباتی نزد مقامات صلاحیت‌دار، از حقوق برابر برخوردارند) حق مشارکت در تعیین سرنوشت همان چیزی است که جامعه‌ای را به سمت اصلاح، تغییرات مبتنی بر قانون و مسالمت‌آمیز پیش می‌برد. به میزانی که این حق نادیده گرفته شود به همان میزان جامعه از وضعیت تعادل خود خارج می‌شود.
مدیرگروه ارتباطات دانشگاه علامه با بیان اینکه سومین حق، حق آزادی است که به طور خاص بر شبکه‌های اجتماعی مجازی تأکید می‌کند، گفت: زمینه این حق در همه جا دولت است یعنی دولت به عنوان سیاست‌گذار وظایفی را برای خود تعیین می‌کند. در ماده ۲۶ (هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند این‌ها طبق قوانین تضمین کند) وسایل ارتباطی و فضای مجازی فضای تضمین آزادی بیان محسوب می‌شود.
او تصریح کرد: همچنین ماده ۲۷ که به حق آفرینش فکری، ادبی و هنری و ماده ۲۹ که به استقلال، تکثر و تنوع رسانه‌ها می‌پردازند در زمینه حق آزادی بیان و در اصول اخلاق و مسئولیت حرفه‌ای و در حوزه نظری، ارزش‌ها و هنجارها مطرح هستند.
خانیکی ادامه داد: حق بعدی، حق دسترسی به اطلاعات است که اگرچه به طور مستقیم به رسانه اشاره نمی‌کند اما معلوم است که یکی از تقاضاهای اطلاعات نشر، رسانه‌ها هستند. ماده ۳۰ حق دسترسی به اطلاعات در موسسات عمومی و خصوصی و ماده ۳۱ حق شهروندان و دسترسی به اطلاعات شخصی خود که در دستگاه‌های رسمی یا دولتی از آن بهره می‌برند را مطرح می‌کند.
او با اشاره به حق دسترسی کودکان به محتوای مناسب، گفت: کودکان نباید در معرض اطلاعاتی قرار گیرند که آنها را با خشونت‌های جسمی و روانی مواجه می‌سازد. ظرفیت‌های قانونی و حقوقی از جمله عواملی است که می‌تواند یک جامعه را در کنش مدنی یا ارتباطی‌اش پیش ببرد. یکی از ضعف‌های کنش‌های سیاسی و مدنی در ایران، عدم اشراف و همچنین ناتوانی در ارجاع به قانون و حقوق و استفاده از حقوق است.
استاد دانشگاه علامه سایر حقوق را اینچنین برشمرد: حق دسترسی به فضای مجازی در ماده ۳۳، حق امنیت سایبری در ماده ۳۵، حق حریم خصوصی در ماده ۳۷ و ۴۲، حق دادخواهی عادلانه در ماده ۶۱، حق مالکیت فکری در ماده ۷۶، حق مشارکت فرهنگی در ماده ۹۵ و ۹۷ و حق آموزش و پژوهش در ماده ۱۱۰.
او تصریح کرد: این حقوق از جمله زمینه‌های حقوقی هستند که می‌شود ارتباط بین آنها را با رسانه‌ها و نوع آنها تعیین کرد. متناسب با هر کدام از این حقوق، بعضی از آنها از یک منظومه رسانه‌ای و ارتباطی، نیاز به منظومه را مطرح می‌کنند، یعنی همه رسانه‌ها اعم از رادیو، تلویزیون، مطبوعات و شبکه‌ها را در برمی‌گیرد ولی آنچه که در نهایت مطرح می‌شود این است که در واقع رسانه‌ها می‌توانند شهروندان را نسبت به حقوق و تکالیف خود آگاه کنند.
خانیکی تأکید کرد: منشور حقوق شهروندی به میزان زیادی راه را برای مطرح کردن حقوق باز می‌کند و به نظر من رسانه‌ها می‌توانند از طریق آموزش و پژوهش و حرفه خود به سمت حساس کردن جامعه بروند. این تجربه را می‌توان در جوامع آفریقایی و اروپایی نیز دنبال کرد که چطور حساس کردن نسبت به جامعه توانسته است پیش برود یا یک ضعف حقوقی دیگر را مطرح کند.
او در پایان با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی و ارتباطات در یک پیوند دوگانه با همدیگر قرار می‌گیرند، اظهار کرد: آنجا که به مسئولیت اخلاقی و به سمت آشکارسازی و دفاع از آشکارسازی است مسئولیت دولت سنگین می‌شود اما مسئله دیگر، نقش خود رسانه‌ها است مثلاً در ترکیه رسانه‌ها نتوانستند با پشتوانه مدنی و اجتماعی گره بخورند و بنابراین در موجی از اشاعه خبرهای دروغ افتادند و به تنفر و چندگانگی دامن زدند. به نظر من می‌توان از منشور حقوق شهروندی به عنوان یک زمینه مثبت برای بالا بردن فضای رسانه‌ای و مطبوعاتی استفاده کرد.
