یادداشت: علی ربیعی
چند رویکرد و کنشگری در قبال نظریه‌ها و چارچوب‌های کلان در حوزه زنان، قابل طرح است:
۱- گروه اول؛ تکیه بر نظریه‌های فمینیستی غربی است که متأسفانه کاملا همراه با فهم سطحی و تک بعدی از این نظریات مواجهیم. برخی از این افراد، حتی با نظریات نسل‌های بعدی فمینیستی آشنا هم نیستند و اساسا اقتصائات و ویژگی‌های خاص فرهنگی و اجتماعی ایران را هم نادیده می‌گیرند.
۲- گروه دوم؛ با تکیه بر نظریه‌های سنتی و برداشت‌های متفاوت که علیرغم برخورداری از مبانی دینی غنی مباحثی بدون توجه به الزامات و واقعیات اجتماعی ارایه می‌دهند. بعضا پاسخ‌های ارائه شده از سوی این گروه، تنها بر اساس یک تفسیر تک‌بعدی از متون، استوار است. این گروه بدون در نظر گرفتن «جزییات امر»، راهکارهای تعارض‌آمیز ارائه می‌کنند.
۳- گروه سوم که هنوز نتوانسته نظریه‌ای جامع مطرح کند، رویکرد میانه‌رو است. این رویکرد تلاش دارد تا ضمن توجه توأمان به الزامات بومی و واقعیت‌های اجتماعی و ارزش‌های بنیادین به نقش‌آفرینی فعال و مؤثر زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی نیز توجه کند. در این رویکرد، می توان ضمن اجتناب از روش‌های تحمیلی، اجباری و تعارض آمیز به توازن بین حفظ هویت فرهنگی و در عین حال حمایت از حقوق و مشارکت زنان دست یافت.
در نتیجه در طول چهاردهه اخیر، تحولات کمی و کیفی چشمگیری در وضعیت زنان ایران بوقوع پیوسته است. بااین حال، در سایه فقدان یک نظریه منسجم و مسلط برای تحلیل و تبیین این تغییرات، زنان در جامعه دچار احساس محرومیت و نادیده گرفتن شده‌اند.
این احساس عدم توجه از سوی سیاست‌گذاران نه تنها موجب شکل‌گیری نوعی ادراک بی توجهی به وضعیت مطالبات زنان گشته، بلکه می‌تواند به یکی از عوامل تنش‌آفرینی اجتماعی و سیاسی تبدیل شود.
در حالیکه تحولات اجتماعی و فرهنگی باید بطور مثبت و کارآمد در جهت ارتقای حقوق و جایگاه زنان سوق یابد، عدم وجود یک چارچوب نظری جامع و توجه به تغییرات و عدم توجه به نسبت‌ها و بومی در این زمینه موجب بروز سردرگمی و فاصله گرفتن زنان از فرآیندهای تصمیم گیری و سیاست گذاری در جامعه شده است.
این خلأ نظری نه تنها فرصت‌های برابر را برای زنان محدود کرده بلکه در بلندمدت به تضعیف پایه های اجتماعی و سیاسی کشور نیز منجر خواهد شد.
نگاه کنید چگونه برخی از سیاست‌های اجباری کردن پوشش و برخوردهای فیزیکی با آن در جامعه، منشاء تنش‌های متعددی در جامعه شده است.
سنجش‌ها حاکی از آن است که اعمال برخی از شیوه‌های بویژه سلبی و ایجاد رویه‌های قضایی آحاد جامعه، از جمله باورمندان به حجاب را نیز به شدت حساس نموده، از این‌رو در فرایند تصمیم‌گیری در نحوه مواجهه با قانون حجاب، به نظر می‌رسد دولت رویکرد سوم و نگاه قطبی‌زدا را با هدف پیشگیری از درگیری‌های اجتماعی در پیش گرفته است.
به اعتقاد من، نکته مهم ضرورت همراهی مردم بویژه بانوان با رویکرد سوم است. برای تداوم توام با آرامش این رویکرد در قبال سیاست‌های حساسیت‌زا، درک متقابل الزامی است. این تغییرات سیاستی و راهبردی نیازمند ایجاد همراهی تصمیم‌گیرندگان در سطوح افقی و در عین حال همراهی و همدلی جامعه برای پایدارسازی این تصمیمات است تا نهایتا از برآیند آن توازن و آرامش بر جامعه حاکم شود. از این رو همراهی سایر تصمیم گیرندگان و گروه‌های موثر نیازمند همدلی و همراهی موثر برای صیانت و مراقبت از این تصمیم است.
متاسفانه در این میان دو جریان در حال ظهور و بروزهای جدی هستند که از برایند کنش‌های آنان خدشه دار کردن ماهیت و نتیجه این تصمیم است. در یک سوی این طیف گروهی با افراط و رفتارهای خارج از عرف در حال ارائه تیپ پوششی غیرمتعارف هستندکه با در قاب تصویر کشیده شدن، بهانه‌ای برای تحرک و بهانه‌تراشی به دست طیف مقابل (که اساسا بازگشت به شیوه‌های قبل را می‌پسندند)، می‌دهد. این‌گونه رفتارها، ادامه مسیر را با دشواری جدی روبرو می‌کند.
در حالیکه بخش‌های مهمی از جامعه از جمله باورمندان به حجاب نیز در حمایت از تصمیم دولت برآمده‌اند، از جریان‌ها و تشکل‌های اثرگذار زنان انتظار می‌رود که برای حمایت از این تصمیم به میدان آمده و با ایفای نقش کنشگری و تنظیم‌گری خود مانع از وقوع افراط‌گرای‌های خارج از عرف شوند.
عدم کنشگری فعال و خروج از دامنه توازن و تعادل، نتیجه ای جز بازگشت به عقب و ایجاد دشواری‌های جدی در مسیر انتخاب شده، نخواهد داشت.
به طور کلی ما نیازمند یک نظریه جامع پیرامون فعالیت زنان با توجه به واقعیت تغییرات ایجاد شده در ارزش‌های فردی، فرهنگی و اجتماعی جامعه و همچنین حساسیت‌ها هستیم.
پایداری یک سیاست در سایه تعامل دولت، نیازمند درک متقابل، اعتدال و میانه‌روی گسترده از سوی جامعه است.
