یادداشت: علی ربیعی، رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
[به بهانه روز تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی]هیچ جامعه‌ای بدون میانجی‌های اجتماعی پایدار و باثبات نخواهد بود. نشاط و پویایی هر جامعه در گرو فراوانی و تنوع تشکل‌های اجتماعی است؛ از اتحادیه‌ها و سندیکاها گرفته تا تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، نهادهای صنفی، خیریه‌ها و سایر نهادهای مدنی، اعم از نهادهای مطالبه‌گر یا آنهایی که در حوزه خدمات انسانی و اجتماعی فعالیت می‌کنند.
ظرفیت‌های مدنی، فرهنگی و تمدنی ایران، سابقه‌ای طولانی در تجربه تشکل‌های مدنی دارد. در قالب‌های گوناگون، فعالیت‌های خیر جمعی و اقدامات مدنی همواره بخشی از حیات اجتماعی ایران بوده است. در دوران مدرن نیز سازمان‌های مردم‌نهاد با قالب‌ها و کارکردهای متنوع در ایران فعالیت داشته‌اند. بی‌تردید، یکی از مسیرهای پویایی کشور، گسترش نهادهای مدنی و تمرین حرکت اجتماعی در دل این نهادهاست. بنابراین، امروز ما نیاز به سیاست‌هایی داریم که معطوف به گسترش نهادهای مدنی باشند.
ما سیاست‌های مناسبی برای گسترش نهادهای مدنی نداشته‌ایم و در این زمینه، خود جامعه و مردم به سمت تشکیل تشکل‌ها حرکت کرده‌اند. ما نوعی سیاست پسینی برای کنترل نهادهای مدنی داشته‌ایم نه سیاست‌های تقویتی و ایجابی.
من اولین اتفاق مهم در این حوزه را تغییر نگاه از تهدیدانگاری به رویکرد ظرفیت‌محور می‌دانم. به‌تجربه دریافته‌ام که وقتی در جامعه از تشکل سخن می‌گوییم، سیاست‌گذار یا به یاد آسیب اجتماعی می‌افتد یا به یاد نهادی مدنی که باید کنترل شود؛ کمتر به ظرفیت اجتماعی توجه می‌کنیم که می‌تواند در زمانی که از سه ضلع «بازار»، «دولت» و «جامعه»، اضلاع «بازار» و «دولت» دچار نقصان می‌شوند، وارد عمل شود.
در دفاع میهنی ۱۲ روزه، هرچند پناهگاه فیزیکی نبود اما تشکل‌ها پناهگاه اجتماعی شدند و وجوه تازه‌ای از جنبش خیر جمعی را مشاهده کردیم. ما معمولاً مشارکت اجتماعی را در پول، کمک مالی و مادی خلاصه می‌کنیم، در حالی که هر فرد می‌تواند نقطه اتکایی برای دیگری باشد؛ می‌تواند یک تعاون‌گر اجتماعی، مددکار اجتماعی یا معاضدت‌گر اجتماعی شود. حتی یک لبخند در جامعه یا گرفتن دست فردی که می‌خواهد از خیابان عبور کند، در حوزه مشارکت اجتماعی قرار می‌گیرد.
یک نزاع نظری وجود دارد که آیا توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی است یا برعکس. من، بدون آنکه ضرورت هر دو را انکار کنم، بر این باورم که توسعه اجتماعی مقدم بر توسعه سیاسی و اقتصادی است. اگر جامعه با درکی درست از اجتماع، نفع جمعی و خیر جمعی، حرکتی همراهانه نداشته باشد، برنامه توسعه نیز با شکست روبه‌رو خواهد شد.
بنابراین، ایجاد ظرفیت برای افزایش مشارکت‌های اجتماعی، یکی از موضوعاتی است که هم از سوی سیاست‌گذاران، هم از سوی نهادهای مدنی و هم از سوی آحاد جامعه، امکان تحقق دارد. جامعه برای پویایی و نشاط اجتماعی به این ظرفیت نیازمند است؛ به‌ویژه در شرایطی که سال‌ها با تحریم زندگی کرده و همواره با سایه تهدید جنگ به اشکال مختلف مواجه بوده است.
در چنین شرایطی، مشارکت‌های اجتماعی دو کارکرد مهم دارند: نخست، می‌توانند حال افراد جامعه را بهبود بخشند؛ به این معنا که فردی که خود درگیر فعالیت اجتماعی می‌شود، احساس بهتری پیدا می‌کند. دوم، این مشارکت‌ها می‌توانند حال و شرایط افرادی را که نیازمند هستند نیز بهبود دهند. به بیان دیگر، جامعه‌ای سرزنده و پویا بر پایه مشارکت همگانی شکل می‌گیرد؛ جامعه‌ای که در آن، همه ما به‌نوعی در فعالیت‌های اجتماعی حضور و نقش مؤثر داشته باشیم.
